أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأحد ان حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وصرح أردوغان أمام صحافيين فى اسطنبول أن لجنة العدل التابعة للبرلمان "عرضت المقترحات على التصويت أمس السبت وقررت أنها ليست مخالفة للدستور". وكان وزير العدل التركى بكير بوزداق أعلن السبت أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون فى حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق فى هذا الاتجاه. ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة فى مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية، فى حين لطخت فضيحة فساد مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووصفت المعارضة وايضا المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين هذه البادرة بأنها منافية للدستور. واندلعت حوادث السبت أثناء اليوم الثانى من النقاش داخل لجنة العدل فى البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية إشارت إلى رمى زجاجات ماء وأى - باد بين المشاركين إضافة إلى تبادل لكمات أثناء جلسة صاخبة.