توقَّع المستشار أحمد الزّند رئيس نادي القضاة خلال لقائه مع الإعلاميّ عمرو عبد الحميد والإعلاميَّة لبنى عسل على برنامج "الحياة اليوم" على تليفزيون الحياة أن يمرّ الدّستور بنسبة تفوق 85%، مضيفاً أن نجاح الدّستور هو ضربة للأميركان والقطريّين، وأنّ الموافقة على الدّستور ستزيد أفراح المصريّين وأحزان الإخوان. وأوضح الزّند أنّ دستور الإخوان ظلم العمّال والفلّاحين والأقباط والمرأة والقضاة، والمزايا التي كانت في دستور 2012 نسفتها بعض الموادّ التي استهدفت بعض القضاة مثل المستشارة تهاني الجبالي والمستشار عبد المجيد محمود. وأكَّد الزّند أنه ناضل في عهد مرسي لإجلاء احتلال الإخوان لمصر ولتحرير القضاء موضحاً أن مصر بعد 30 يونيو ليست حديث القضاة لكنها حديث الشَّعب والقوّات المسلّحة معاً، معلّلاً عدم ظهوره بالإعلام خلال الفترة الماضية بخوفه من استغلال الإخوان تصريحاته للهجوم على القضاة وتأثيرها على المحاكمة الجارية عليهم . وأوضح الزّند أن دستور 2013 به عيوب أبرزها باب تقليص سلطات رئيس الجمهورية وما ترتَّب عليه من إلغاء لمنصب رئيس الجمهورية، فمصر في حاجة لرئيس قويّ ولديه صلاحيات، وأكثر مزايا الدّستور تحقيق المساواة والمواطنة بين الرجل والمرأة والأقباط والمسلمين والجميع .  ومدح الزّند باب السلطة القضائيّة في دستور 2013 أكثر من رائع مؤكداً أنّ القضاة في الدستور يتمتعون بميزانية مستقلة فور إقرار الدستور، وأيضاً عدم جواز إصدار قانون السلطة القضائية دون موافقة الهيئات القضائية. وكشف الزّند أنه صاحب فكرة لجان الوافدين تيسيراً على المغتربين للإدلاء بأصواتهم مؤكداً أن تغليظ العقوبة في الجرائم الانتخابية ليست الحل الأمثل. وعن قرار الحكومة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ذكر الزّند أنه ليس كافياً، وكنا في حاجة لقانون يلزم الجميع بذلك القرار .  وتتطرق الزّند إلى موقف قطر تجاه مصر قائلا " إن السعودية والإمارات والكويت هدّدوا قطر بعد بيانها ضد مصر بتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي ".  وأكمل الزّند أن المنظومة القضائية تحتاج لإعادة نظر من الألف إلى الياء بشكل كليّ وثورة داخل القضاء، وأن نادي القضاة هو مَن كشف قضاة الإخوان. وشدَّد الزّند أن القضاة لا يجب أن يكون لهم دورٌ سياسيٌّ خلال تلك المرحلة، والجيش والشرطة استجابا فوراً لنداء الشعب في ثورة 30 يونيو. وأكّد رئيس نادي القضاة أنه سيتم استبعاد أيّ قاضٍ ينتمي لأي تيار سياسي ، واتهم الزّند المستشار وليد شرابي بأنه كان تابعاً للمرشد العام وأنه استخدم القضاء لخدمة جماعة الإخوان . وأوضح أن رفض نادي القضاة الخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات بسبب قرار الجمعية العمومية بالإجماع برفض ذلك، مضيفاً أن نادي مجلس الدولة لم يسمح بالخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات لكن المستشار هشام جنينة لم يتحدث عنهم لعدم وجود خصومة معهم . وتساءل لا أعلم من يحمي هشام جنينة في الحكومة الحالية، والشعب المصري يريد عزل جنينة من منصبه والثورة لم تصل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشف الزّند أن المستشار هشام جنينة عين مستشاراً في الجهاز المركزي للمحاسبات تم ضبط نجله في خلية مدينة نصر الإرهابية وعضو في تنظيم القاعدة، واتّهم الزّند المستشار هشام جنينة بأنه يستهدفه بسبب موقفه من الإخوان وتيار الاستقلال . وذكر أن جماعة الإخوان قاموا بحرق 100 سيارة شرطة خلال أحداث العنف في هذا الشهر مطالباً بأن يُشكل مجلس حرب لمواجهة هذا الإرهاب.