القاهرة ـ أ.ش.أ
اختلف أراء صناع مصر حول مواد وبنود دستور 2013 إلا أنهم أجمعهوا على أنه دستور توافقي يمثل جميع فئات وأطياف المجتمع دون تمييز للدين أو الجنس أو العرق ويحقق العدالة الاجتماعية والتي قامت على أساسها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وأشاروا إلى ضرورة التحام جميع قوى الشعب من أجل بناء مصر الجديد والعبور إلى مرحلة الديمقراطية من خلال المشاركة في التصويت على الاستفتاء الدستوري.
وأكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إلغاء مادة التأميم في الدستور الجديد يعتبر بمثابة طفرة في القوانين والتي ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وجود تلك المادة في الدساتير القديمة كانت تشكل قلقا بالنسبة لإقبال المستثمرين على المشروعات في مصر.
وأوضح أن الدستور الجديد اهتم بالصناعة المصرية من خلال العديد من المواد والتي تؤكد أهمية تنمية قناة السويس باعتبارها مركزا اقتصاديا متميزا بجانب تكامل القطاعات المختلفة في الصناعة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم القطاع غير الرسمي.
كما أكد خالد عبده رئيس غرفة الصناعة والتغليف أن الدستور الجديد جاءت جميع مواده الخاصة بالصناعة منظمة وتخدم القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه دستور توافقي فعلى الرغم من الاختلاف داخل لجنة الخمسين على بعض المواد إلا أنه من أكثر الدستاتير التي أجمعت عليها الأراء.
ومن جانبه، أوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس جمعية الصناع المصريون أن الدستور الجديد سيكفل حقوق العمال ويحدد العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة، مشيرا إلى أن الصناع في حاجة إلى دستور يعمل على إقامة العدالة بين الصناع والدولة.
وأشار إلى ضرورة حماية الصناع من الحكومات المتعاقبة، وحماية وفصل بين الصانع والعامل .. موضحا أنه يجب حماية العمال خاصة المتواجدين في القرى والنجوع من استقطابهم من أية جهة من الجهات.
وقال إن المجتمع الصناعي عانى من البيروقراطية خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص، لافتا إلى أن مدة إصدار التراخيص لا تقل عن 3 سنوات.
وأشار خالد أبوالمكارم نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية إلى أن النسبة المخصصة للبحث العلمي في ميزانية الدولة زادت بنسبة 1 % في الدستور الجديد ما يعتبر بداية مبشرة في الاهتمام به بمصر، لافتا إلى تدرج في النسبة عبر السنوات المقبلة ما يساعد على زيادة الناتج القومي وتنشيط حركة الاقتصاد معتمدا على التكنولوجيا المتقدمة والذي سيساهم في المنافسة العالمية.
وأوضح أن المادتين 147 و151 قلصت دور رئيس الجمهورية وجعلته تحت الرقابة، فأعطت له الحق من إعفاء الحكومة من تأدية عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، فضلا عن حقه في أن يجري أي تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن المادة 151 والتي تواجدت لأول مرة في الدستور وتنص على أن أي إبرام لمعاهدات خاصة بالصلح أو التحالف بين الدول لا يتم التصديق عليه إلا بعد دعوة الناخبيين للاستفتاء موافقة مجلس النواب وإقراره، تجعل المواطن على معرفة كاملة بما يحدث في الدولة وتجعله مشاركا في العملية السياسية.
وبدوره, ناشد محمد فكري نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية جميع أصحاب المصانع والشركات بضرورة تشجيع جميع العاملين لديهم في المشاركة بالاستفتاء والتصويت بنعم .. مشيرا إلى أن الدستور الجديد أعطى حقوقا لجميع فئات المجتمع دون تمييز والذي يساعد على توفير العدالة الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة.
ومن جانبها، اعترضت ليلى الغزالي عضو صناعة الغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات على المادة 32 والخاصة بالملكية العامة والخاصة للدولة على فصل المحاجر والمناجم باعتبارها جزءا لا يتجزاء من المواد الطبيعية فقد أعطت الدولة الحق في استغلال المواد الطبيعية بمدة لا تقل عن 30 عاما في حين جعلت المناجم والمحاجر 15 عاما فقط.
كما أشارت إلى أن المادة 11 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية لم تحدد النسبة أو تمثيل المرأة في المجالس النيابية.
واعترض مسعد رضوان عضو مجلس العمال الحرفيين على حرمان العمال والفلاحين من التمثيل والاشتراك في مجلس النواب بجانب شرط حصول النائب على الثانوية العامة.
وأوضح سمير النجار عضو جمعية الأعمال الزراعية أن النص الخاص بالتنمية الاقتصادية لم يعط الدعم الكافي لمجال الزراعة على الرغم من أن الاقتصاد المصري قائم على الزراعة، منوها إلى أن التوسع الأفقي للأراضي الزراعية هو المجال الوحيد لحل كافة المشكلات الاقتصادية الخاصة بالعمالة والنقد الأجنبي.
وناشد جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية في أن تلعب دورا رئيسيا في توضيح المواد محل خلاف بين المواطنين.