قال المتحدّث الرّسمي للجنة العليا للانتخابات ومساعد وزير العدل للتّفتيش القضائي، المستشار نصر الدين شعيشع إنّ عمليّة تأمين القضاة داخل اللجان الانتخابية الآتية المتمثّلة في الاستفتاء على تعديل مواد الدّستور سيتم من خلال التّنسيق بين القوّات المسلّحة ووزارة الدّاخليّة واللّجنة العليا للانتخابات حرصا منهم على أرواح القضاة، مؤكّدا أنه هناك تنسيقا دائما بين اللّجنة والدّاخليّة والجيش بشكل مستمرّ لتأمين العمليّة الانتخابيّة. وأكد شعيشع، في تصريحات صحافية، أنّ هناك عددا كبيرا من القضاة سيشاركون في العمليّة الانتخابيّة، موضّحا أنه سيتمّ اختيار القضاة المشرفين الذين ليس لديهم عمل في المحاكم في ذلك الوقت أو من لديهم أعذار تعرقل مشاركتهم. وعن موعد تسليم كشوف أسماء القضاة للجهة المسؤولة، قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إنه بمجرد تسكين القضاة في اللجان، وتحديد أماكنهم سيتم إخطار المحاكم بأسماء القضاة الذين وقع عليهم الاختيار. وأشار إلى أنه سيتمّ الإبلاغ عن أسماء القضاة المشرفين على اللجان قبل الاستفتاء بوقت كاف حتى يتمكن كل منهم من تجهيز نفسه والاستعداد للعملية الانتخابية.