أعلن النقيب العام للمزارعين أسامة الجحش عن دعم المزارعين لخارطة الطريق، وتفويضهم للفريق السيسي لمحاربة الإرهاب والعنف الذي يُمارس من قبل جماعة الإخوان"، على حد وصفه. وأرسل الجحش برقية شكر، صباح اليوم الثلاثاء، باسم مزارعي مصر، لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تقديرًا منهم لدورهما الوطني في صون أمن وأمان الوطن الحبيب. وأكّد أعضاء مجلس النقابة العامة للمزارعين دعمهم الكامل للدستور وخارطة الطريق، وتكثيفهم للمؤتمرات الشعبية في المحافظات للحشد والتصويت بـ "نعم" على الدستور. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، والذي ناقش مشاكل المزارع المصري، برئاسة نقيب عام المزارعين أسامة الجحش ، وبحضور أعضاء المجلس، ومسؤولي النقابات الفرعية في المحافظات، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والعميد رضا محمود الصباغ. وأوضح الجحش "أن النقابة تبذل قُصارى جهدها للعمل على دعم المزارع والحفاظ على مكتسباته المقررة في الدستور، والتنسيق مع وزير الزراعة في التعريف بالدستور وتذليل العقبات"، لافتًا إلى "أن النقابة قامت بطبع آلاف النسخ على نفقتها وتوزيعها على المزارعين في مختلف المحافظات، وتحويل النقابات الفرعية في المحافظات إلى غرف عمليات للتصويت والحشد بـ "نعم" ومساندة الجيش والشرطة". وأكَّدَ "أن مجلس النقابة أصدر توصيات عدة متمثلة في، إخطار وزارة القوى العاملة بالأختام المنسوبة للنقابة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القيادات السلبية والمخالفة في النقابة، وتكثيف المؤتمرات الشعبية في مختلف المحافظات للحشد والتصويت بنعم للدستور، عقد مؤتمر تنظيمي مع كل من وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمزارع ودعم الدستور". وأعلن نقيب المزارعين أنه "تقرر دعم وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد في إصدار القانون المهني للنقابة العامة للمزارعين كنقابة مهنية، وتطبيق نظام العلاج والضمان الاجتماعي بالنسبة للمزارع والعامل الزراعي، بدءًا من أول كانون الثاني/ يناير 2014، وتفعيل دور الوحدات الصحية في المحافظات، ومخاطبة وزارة الكهرباء بإعادة النظر في فواتير الكهرباء المرتبطة بمحولات السرعة، والتوصية بإلغاء جميع الغرامات والمصروفات على ديون المزارعين، والقيام بإلغائها كاملة على صغار المزارعين، وإلغاء نصفها عن الباقي. ومن جانبه، طالب نائب النقيب العام للمزارعين علي رجب بضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع حالات التعدي على أراضي الدولة، مع إتاحة البدائل المناسبة للمزارع، حتى يتمكن من البناء من دون الإضرار بالرقعة الزراعية، قبل التوسع في الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ صندوق التأمين على المخاطر الزراعية، والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.