طالب التيار "الليبرالي المصري" الرئيس عدلي منصور بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة قادرة على اتخاذ تدابير وإجراءات حاسمة، بغية مواجهة "الإرهاب"، إثر تفجيرات مديرية أمن الدقهليّة, إضافة إلى إدراج جماعة "الإخوان" ضمن "المنظمات الإرهابية". واعتبر التيار، في بيان صحافي له، ردًا على تفجيرات مديرية أمن الدقهلية, أن "الإرهاب الأسود، الذي تقف ورائه جماعة الإخوان، والمدعومة من طرف بعض القوى الخارجية المعادية لمصر، والساعية إلى تحويل مصر إلى سورية جديدة، يحتم وجود حكومة قوية، وقادرة على مواجهة ذلك". ورأى أن "التباطؤ في وضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية يشير إلى وجود جناح في الحكم مازال يرغب في إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، الملطخة أياديها بدماء المصريين، ما يعد خيانة للوطن ولدماء الشهداء"، حسب البيان. ودعا منسق التيار "الليبرالي المصري" في الإسكندرية رشاد عبد العال إلى "ضرورة الإسراع بوضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وضرورة التحرك خارجيًا، لملاحقة أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان جنائيًا، وتجميد ومصادرة أرصدتهم". وطالب عبد العال بـ"البدء في دعوة الدول الصديقة أولاً، ثم باقي دول العالم، بغية وضع جماعة الإخوان كمنظمة داعمة وراعية للإرهاب". وأشار منسق التيار إلى أن "الإرهاب الممارس من طرف تجار الدين، المرتبطين مع دوائر صهيونية، لن يثني المصريون عن استكمال الإنجاز الذي تحقق في 30 يونيو، وأن خارطة الطريق متجهة نحو تنفيذ مراحلها، وتحقيق أهدافها، مهما حاول أعداء مصر، سواء من الداخل أو الخارج".