أعربت الممثِّلة العليا للشُّؤون الخارجيَّة والسَّياسة الأمنيَّة في الاتِّحاد الأوروبي كاثرين آشتون، الإثنين، عن "قلقها إزاء حكم السجن والغرامة الماليَّة ضد كل من: النُّشطاء السِّياسيِّين المصريِّين أحمد ماهر (مؤسِّس حركة 6 أبريل)، وأعضاء الحركة أحمد دومة، ومحمد عادل. وأكد المتحدث الرسمي باسم آشتون أن "الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ذكرت أنه يبدو أن هذه الأحكام تأتي استنادًا إلى قانون التظاهر الذي تم سنه أخيرًا والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع". وأعربت آشتون عن "أملها في أن تتم مراجعة هذه الأحكام في عملية الاستئناف"، مشددة على "أهمية حماية حرية التعبير والتجمع مع أجل النجاح في إنجاز خارطة طريق الحكومة الانتقالية". وفي بيان صحافي، أبدت آشتون "قلقها تجاه ما وصفته بالغارة الأخيرة على مكاتب المجتمع المدني ومنها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وجددت آشتون "دعم الاتحاد الأوروبي لديمقراطية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري"، معربة عن "الاستعداد للتعاون مع المصريين للتحول النجاح في البلاد".