أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدوليّ الدكتور زياد بهاء الدين، أن الدين الخارجيّ في حدود آمنه، على الرغم من أنه تضخّم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وأصبح كبيرًا. وأشار زياد، إلى أن "الاقتصاد المصريّ يُواجه مشكلات كبيرة ما بعد كانون الثاني/يناير المقبل، وعلى رأسها انخفاض مُعدّل النمو إلى 2%، وارتفاع وزيادة  الدين الداخليّ من 570 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى 1.135 مليار جنيه في 30 حزيران/يونيو . وأكد وزير التعاون الدوليّ، على هامش الندوة التي نظّمها "منتدى شركاء التنمية"، أن الحزمة التحفيزيّة الثانية لتنشيط الاقتصاد سيتم الإعلان عنها في كانون الثاني/يناير المقبل، ولكن الحكومة تنتظر ما ستُسفر عنه حزمة التنشيط الأولى، ومتابعة جيّدة للمشروعات التي تُنفّذ حاليًا في إطار تلك الحزمة.