شنَّ ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالإشتراك مع مفتشي التجارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت محلات ومعارض بيع الدراجات النارية. وأوضحت مديرية أمن الإسكندرية، في بيان لها، الثلاثاء، أن "الحملة تأتي للتأكد من مشروعية حيازة الدرجات النارية، والاطلاع على الإفراجات الجمركية الخاصة بها، طبقاً للقرار رقم 113 لعام 1994، لاسيما عقب استخدامها في أعمال إرهابية، آخرها حادث كنيسة العذراء في الورّاق"، مبينة أن "الحملة، التي شملت دوائر أقسام الشرطة في المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد 19 دراجة نارية مجهولة المصدر، ودون إفراجات جمركية، أو أية مستندات". ونظمت إدارة مرور الإسكندرية دوريات لضبط مستقلي الدراجات النارية، غير الحاملين لأية تراخيص أو أوراق رسمية، فيما أوضح مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد أن "الكثير من الأعمال الإجرامية يستخدم مرتكبوها تلك الدراجات"، مؤكداً "أهمية البعد الأمني لتلك الحملة، لاسيما في ضوء انتشار أعداد كبيرة من تلك الدراجات في شوارع الإسكندرية، والتي لا يحمل أصحابها أية أوراق ولا تراخيص، تثبت ملكيتها".