حرك المحامي المصري رواض عبد القادر، الخميس، دعوى قضائية تطالب بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت الدعوى ''إنه بعدما أشير إليه من التورط المعلن من جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف لموكب وزير الداخلية، وتحذيرها للمسلمين من عدم الاقتراب من المنشآت الخاصة في وزارتي الدفاع والداخلية، وما تلاه من أفعال ارتكبها مرسي، برهنت على مخطط للتمهيد لبيع الأراضي المصرية''. ووجهت الدعوى ضد كل من: الرئيس المؤقت ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات ومدير الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بصفاتهم القانونية. وأكد مقيم الدعوة أنه "يحق لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزاء سحب الجنسية المصرية عن مواطن، لمجرد عمله مع جهات أجنبية أو لصالح دولة أجنبية، بما يؤثر سلبًا على مقتضيات الأمن القومي للبلاد من الخطر.