أعلن عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري والمتحدث الرسمي للجنة الدكتور محمد سلماوي، أن لجنة الحقوق والحريات ستبدأ عملها بوضع ديباجة للدستور، وأن اللجنة اعتبرت أن هذا جزءًا من مهمتها، ولكنه لا يمنع باقي اللجان من تعديلها. وقال سلماوي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، "إن ما يُثار بشان مهمة عمل اللجنة، هل تعديل الدستور أم كتابة دستور جديد، وليس أمام اللجنة هذا الخيار، والخروج بنص جديد سيحسمه طريقة عمل اللجنة ومنتجها، وأن الإعلان الدستوري قرر تعديل دستور 2012، وجاء القرار الجمهوري لتنظيم كيفية إجراء هذه التعديلات، بأن تُعد لجنة الخبراء وثيقة دستورية بناءً على إجراء تعديلات على دستور 2012، تقوم بعرضها على لجنة الخمسين لتعمل بناءً عليها". وأضاف المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن "مادة 14 في اللائحة الداخلية للجنة تنص على أن مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها، محل نظر اللجنة، وبهذا يتضح أن الدستور المُعطل هو أحد المراجع مثله مثل الدساتير الباقية".