قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، تجميد عمل "نيابة حماية الثورة" برئاسة المستشار عمرو فوزي. وقد شكلت "نيابة حماية الثورة" للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين التي وقعت خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 وحتى 30 حزيران/يونيو 2012، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه وقيادات وضباط وزارة الداخلية, والتي شكلت بقرار من النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله, بقرار من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. وكشف مصدر قضائي، أن النائب العام الحالي, يدرس حل "نيابة الثورة" بشكل نهائي, وذلك لما وجده من ضرورة عدم وجود نيابة وصفها بـ"الفوقية", تعمل على مراقبة عمل زملاء آخرين في النيابات الأخرى, ذات الاختصاص الرئيس في التحقيق.