أعلن رئيس "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" محمد عبد النعيم تأييده اقتراحات لجنة خبراء تعديل الدستور، والتي تتضمن نصًا يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، مؤكّدًا أن هذا النظام سيفتح الطريق أمام شباب الثورة للترشُّح ودخول البرلمان كشباب حُرّ مُستقلّ. وأضاف نعيم أن "الشعب الآن لا يثق في الأحزاب ويريد وجوهًا جديدة، بشرط أن يكون هناك قانون انتخابات عادل، وإشراف من منظمات المجتمع المدني المستقلّ وليس تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن يستمد تصريحاته من لجنة الانتخابات المنوط بها الإشراف على الانتخابات، وعلى أن يكون النجاح في النظام الفرديّ من الجولة الأولى، حتى لا تتكّلف الدولة أعباء إعادة الانتخابات مرّة أخرى". ورفض نعيم كل ما يقال من انتقادات بعض الأحزاب للنظام الفردي بقولهم إنه سيفتح  المجال لرؤوس الأموال و"الإخوان" وفلول الحزب الوطني، قائلاً  "إن الشعب المصري استيقظ بعد ثورة 30 يونيو، وعلم أين يكون الصالح العام، ولن يشتريه أحد مرة أخرى بالمال، أو بكيس سكر وزيت، أو غيره". كما أكّد نعيم تأييده مقرر لجنة تعديل الدستور بإلغاء مجلس الشورى وإعطاء الصلاحيات التشريعية كافة لمجلس الشعب، على أن يتم تعويض هذا الإلغاء بتزويد مجلس الشعب بمائة نائب، ويتم انتخاب لجنة داخل البرلمان تُسمّى لجنة الشيوخ، ويكون عددها  50 نائبًا.