أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مهما أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يلزم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية ، و إلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي الجزيرة التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية ، وأحقية الأهالي بالبقاء فيها. وكان التقريرصدر في الدعوى التي أقامها عدد من أهالي جزيرة القرصاية عقب أحداث العنف التي وقعت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي والاشتباكات التى دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين ، والقبض على عدد آخر.  وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير/شباط الماضي أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم 3 أشهر، ومتهم واحد 5 سنوات.