قضت اليوم الاثنين، الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.

وجاء منطوق الحكم برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 2 فبراير 2009. واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير البترول، بصفتهم لمسؤوليتهم عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة أقل من الأسعار العالمية، وطالب بالامتناع عن التصدير والتفريط في ثروات مصر، وذلك لاحتياج الشعب المصري إليها.