تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام تحت رقم 375 لسنة 2017 أتهم فيه محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ودان براين مسئول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط والمكلف من المخابرات الأمريكية بتجنيد البرادعي كعميل للمخابرات الأمريكية في مصر.

وأتهم "محمود" في بلاغه البرادعي بإمداد ضابط المخابرات الأمريكية بمعلومات تمس الأمن القومي المصري ونقل تفاصيل لقاءاته مع المشير طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان في ذلك الوقت كما ورد في نص المكالمة الهاتفية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه (على مسئوليتي) في قناة صدى البلد بتاريخ 10 يناير الحالي.

كما أتهمه في بلاغه بإمداد الضابط سالف الذكر بمعلمات غاية في السرية عن الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية إستقاها من خلال لقاءاته مع مسئولين وسياسيين وقيادات في الدولة لدولة أجنبيه من خلال ضابط المخابرات الذي يتلقى منه تلك المعلومات ويصدر له التعليمات لتنفيذها بصفة عميل لجهاز المخابرات الأمريكي يتقاضى مرتب ثابت منها.

وأكد أن البرادعي أرتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج،د) والتي تعاقب بالسجن على كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو مع من كان له شأن في الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي.

وطالب محمود في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق ضد كل من البرادعي وضابط المخابرات الأمريكي دان براين وإحالة البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الإتهامات الموجهة بالتخابر لكلا من البرادعي وضابط المخابرات الأمريكي ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور وصولهم للأراضي المصرية.