قال سامي عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إن «العلاوة الخاصة حتى اليوم تعتبر عنصراً من عناصر الأجر المتغير، حيث يتم تحصيل اشتراكات عليها وحسابها داخل المعاش بنسبة 100% وليس نسبة 80%، وبالتالي حكم محكمة القضاء الإداري منفَّذ بالفعل».

وأضاف «عبدالهادى»، في حواره لـ"الوطن" المصرية، أنه «لا زيادة أو مستحقات سواء بأثر رجعى أو فوري لأصحاب المعاشات»، مؤكداً أن ما تطبقه هيئة التأمينات الاجتماعية متوافق تماماً مع حكم محكمة القضاء الإداري العليا، ورأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع..

وإلى نص الحوار:

* بداية ما العلاوات الخاصة وطبيعة الحكم الصادر بشأنها؟

- العلاوات الخاصة أُقرت منذ عام 1989، وتُحسب كنسبة من «الأجر الأساسي»، ولكن لا تضاف له إلا بعد 5 سنوات، وخلال تلك المدة، الخمس سنوات، التي لم تضف فيها للأجر الأساسي تعتبر كأحد عناصر الأجر المتغير، وكان يتم تحصيل اشتراكات عليها كأنها عنصر من عناصر الأجر المتغير، مثل العلاوات الاجتماعية وساعات العمل الإضافية، وبالتالي لو صاحب المعاش خرج خلال الـ«5 سنوات» تدخل كعنصر

من عناصر الأجر المتغير، والحكم صدر لتأكيد هذا الحق الدستوري والقانوني لأصحاب المعاشات، أن العلاوة تؤخذ ضمن عناصر الأجر المتغير عند حساب المعاش، والحكم صدر بأن تؤخذ العلاوة بنسبة 80%، وكان يتم أخذها بكامل قيمتها بنسبة 100%، وبالتالي تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لتفسير الحكم وكيفية تنفيذه، فصدر الحكم والرأي واضحاً وصريحاً، ويتعين تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه «تؤخذ العلاوة بنسبة 80% عند حساب معاش الأجر المتغير»، ولا ينص الحكم أن تتم زيادة على المعاش بعد حسابه «يعنى مش بعد ما أحسب المعاش أزود 80%».

سامي عبدالهادى: العلاوة تؤخذ بنسبة 80% من «الأجر المتغير».. وما تطبقه «التأمينات» يتوافق مع رأى «الفتوى»

* هل سيتم ضم العلاوات الخمس منذ 2015 لإجمالي ما يحصل عليه أصحاب المعاشات؟

- قرار قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واضح، ولكن هناك من فهموا خطأ أو من يحاولون إثارة بلبلة، فقد جاء رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28-8-2019 رداً على طلب وزيرة التضامن بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21-2-2019 بشأن العلاوات الخاصة التي تُحسب ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وانتهى رأى الجمعية العمومية بأنه «يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق. عليا، حسبما ورد بمنطوقه بأن تُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق أن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من إضافتها لتلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي».

* ما تفاصيل حكم الجمعية العمومية للفتوى والتشريع؟

- رأى الجمعية أتى على حق قانوني ودستوري لأصحاب المعاشات، والعلاوة الخاصة عنصر من عناصر الأجر المتغير، وهذا يتم بالفعل منذ عام 1987، العلاوة الخاصة حتى اليوم تُعتبر عنصراً من عناصر الأجر المتغير، يتم تحصيل اشتراكات عليها وحسابها داخل المعاش بنسبة 100% وليس 80%، وبالتالي الحكم منفَّذ بالفعل، ولا زيادة أو مستحقات سواء بأثر رجعى أو فوري لأصحاب المعاشات، لأن ما تطبقه هيئة التأمينات الاجتماعية متوافق تماماً مع حكم محكمة القضاء الإداري العليا ورأى «الفتوى والتشريع»، والدليل أن العلاوة الخاصة كانت عنصراً من عناصر الأجر المتغير، وأن الجهات الإدارية وشئون العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام كانت مجبرة على أخذها، وفقاً لقانون 79، وأي جهة لم تأخذها كانت تعرّض نفسها للمساءلة أمام النيابة الإدارية، وكانت ستكون محل مناقشة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والحكم مطبَّق بالفعل.

قرار قسمي «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة واضح.. وهناك من فهموا خطأ ويحاولون إثارة البلبلة بين المواطنين

* حدثنا عن طبيعة الشائعات التي انتشرت بشأن العلاوات، وما مطالب أصحاب المعاشات؟

- روجت شائعات بأن أصحاب المعاشات انتصروا، وصدر لهم حكم تاريخي ومستحقات ستُصرف بأثر رجعى لمدة خمس سنوات، وما ذُكر على بعض مواقع التواصل حدد مبالغ، وهناك من روج شائعات بأن وزيرة التضامن ستصرف 9 آلاف و200 جنيه لكل صاحب معاش مقابل العلاوات، وهناك من صمم جداول، وهذا مخالف للحقيقة، فكان لزاماً على هيئة التأمين الاجتماعي إصدار بيان للتوضيح وإعلام أصحاب المعاشات، الذين كانوا يطالبون بزيادة تضاف على معاش الأجر المتغير بعد حسابه، كان يصدر قانون كل عام بزيادة 80% من العلاوة التي لم تضف للأجر الأساسي، والقانون لم ينص على ذلك، والحكم ينص على 80% من العلاوة ضمن حساب الأجر المتغير، ويتم تنفيذها بنسبة 100%.

* وماذا عن الشرائح الجديدة التي سيتم ضمها في قانون التأمينات الاجتماعية؟

- منظومة التأمين الاجتماعي الحالية تشمل جميع فئات المجتمع، إلا أنه كان هناك اهتمام بالعمالة غير المنتظمة، التي كانت تخضع للقانون 112 لسنة 1980، وكان يدفع اشتراكاً رمزياً ويأخذ الحد الأدنى للمعاش، والمستحقون عقب وفاة صاحب المعاش كانت لهم شروط خاصة بهم تختلف عن باقي القوانين، إلا أن القانون وحّد المعاملة، وجعل العمالة مثلها مثل الذي يعمل بالجهاز الإداري أو العاملين بالقطاع الخاص، ويتعاملون نفس معاملة مستحقي الفئات، فأرملة صاحب معاش 112، لو أصبح لها دخل أو تملكت أو حازت أراضى زراعية كان يتم وقف نصيبها في المعاش، بعكس أرملة القطاعين «الحكومي والخاص»، فالقانون الجديد حقق المساواة، وأرملة أصحاب العمالة تعامل كأرملة موظفي الدولة، إلى جانب أن هناك تحفيزاً لهذه الفئة، فنظراً لهذه الظروف حصة صاحب العمل ستتحملها الخزانة العامة، وعليه تسديد حصته، فالقانون الجديد سيشمل الجميع «العاملين بالجهاز الإداري، والقطاعين الحكومي والخاص، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وصاحب الشركة أو صاحب العمل، والمهندس، والدكتور، والمأذون، والباعة الجائلين، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، والمصريين بالخارج» ومنصوص بالقانون تطبيقه 1 يناير 2020.

* كم يبلغ عدد الأفراد المؤمَّن عليهم حتى الآن؟

- 18 مليون شخص مؤمَّن عليهم حتى الآن، ومتوقع مع التحفيز للعمالة غير المنتظمة، وتشديد العقوبات المكافحة للتهرب التأميني، أنهم سيتجاوزون الـ20 مليوناً ويزيد، والهيئة القومية للتأمينات تحصّل اشتراكاتها وتأخذ القسط الذي تم الاتفاق عليه من الخزانة العامة، وسيكون ذلك كافياً لصرف المعاشات وتوفير احتياطات للمعاشات المستقبلية، 160 ملياراً سنوياً.

* وماذا عن بدل البطالة وقيمته؟

- معناه تعويض البطالة، والمعنى به الشخص الذي كان يعمل وانقطعت صلته بالعمل ولم يقدم استقالته، فيتم صرف تعويض له لمدة معينة ويتم تأهيله للعمل، لأن من شرط صرف التعويض التردد على مكتب العمل، وربما يتم توفير فرصة عمل بديلة، أو يتم تأهيله لعمل آخر، والتعويض يساعده حتى إيجاد فرصة عمل، وقيمته 75% من آخر أجر تأميني تم الاشتراك عليه.

قد يهمك ايضا

مجلس الدولة يؤكد أن الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة

"التأمينات الاجتماعية المصرية" تعلن عن مخاوفها تجاه انخفاض المعاش عند تنفيذ حكم العلاوات