تبحث الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كتابة الأسعار على علب السجائر بمختلف أصنافها بعد ثبوت تربح التجار بشكل لافت للنظر وتكوينهم ثروات طائلة نتيجة التلاعب في أسعار السجائر وحجبها عن طرحها في الأسواق بهدف تعطيش السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يفوق القيمة التي تقررها الشركة الشرقية.

وتبين خلال الأيام القليلة الماضية وعقب إعلان البرلمان ووزارة المال عن زيادة الفئات الضريبية على كافة أسعار السجائر المحلية والأجنبية قيام أعداد كبيرة من التجار وعددهم أكثر من 30 ألف تاجر على مستوى الجمهورية بتخزين السجائر وحجبها عن السوق بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية، مما نتج عنه انتشار السوق السوداء ووجود زيادات سعرية كبيرة عن الأسعار الجديدة، ولذا تدرس الحكومة بشكل جدى كتابة الأسعار على العلب واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد من يثبت تلاعبه بالأسعار، وهو الإجراء الذي يتم اتخاذه في سلع ذات أهمية للمواطن، ومنها الأسمنت -على سبيل المثال لا الحصر- حيث يتم كتابة الأسعار على السجائر!

وتدرس الشركات الأجنبية في مصر، والتي تنتج لها الشركة الشرقية، إجراء تطوير شامل على خططها التسويقية والبيعية بسبب اشتداد حدة المنافسة على كافة المنتجات للشركات الأربع الأجنبية وهى فيليب موريس الأمريكية، وبريتش الإنجليزية، وJ.T.I اليابانية، وإمبريال الإنجليزية. وتعتزم فيليب موريس زيادة إنتاجها إلى أكثر من 21 مليار سيجارة سنوياً وكان لا يتعدى إنتاجها العام قبل الماضى 19 مليار سيجارة، وتخطط بريتش لإنتاج أكثر من 4 مليارات سيجارة سنوياً من أصناف الروثمان والكنت ولاكى استرايك وونستون وهي الأصناف الأكثر شهرة لها فى السوق المحلية، وهو نفس الأمر الذى ستقوم به شركتا J.T.I وإمبريال ولكن بكميات أقل، وربما تجرى الشركة الشرقية تغييرات على العقود الموقعة مع الشركات الأربع وفى مقدمتها فيليب موريس التى تستحوذ على حصة كبيرة من السوق وتحقق أرباحاً طائلة معظمها غير منظور منذ دخولها للسوق المحلية عام 85، ورغم قيامها فى مايو الماضى بتخفيض إنتاجها من صنف L.M وهو الصنف الأكثر مبيعاً للشركة إلى النصف.

وتعكف الشركة الشرقية للدخان على وضع هيكلة جديدة لخطة التسويق بعد اشتداد المنافسة مع الشركات الأجنبية، وأصبح من المقرر أن ترصد نحو أكثر من 35 مليون دولار سنوياً لاستيراد المواد الخام من التبغ وخلافه لمواجهة الزيادات الكبيرة فى الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار، وكان المخزون الاستراتيجى من التبغ لدى الشركة قد انخفض أواخر العام الماضي من 24 شهراً إلى 12 شهراً بسبب عدم قدرة الشركة حينذاك على تدبير الدولار. يذكر أن فيليب موريس وحدها تسدد للشرقية نحو 120 مليون دولار سنوياً مقابل 140 مليون دولار لباقى الشركات الأجنبية على وجه التقريب.

وكان مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 208 لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 47 بتاريخ 23 نوفمبر الحالى 2017. أما وزير المالية فقد أصدر القرار رقم 333 لسنة 2017 وحدد فيه أسعار البيع لأكثر من 25 صنفاً من الأصناف التى يتم التعامل عليها بالسوق وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد 265 بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.