أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي "الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية" وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له: “لا يمكن إغفال أن أي برامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة غالبا ما نجد أنها شديدة الصعوبة على المواطن، والحقيقة أن المواطن المصري تحمّل تبعات شديدة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي”، مؤكدا أن تطبيق برامج الحماية الاجتماعية مكنت الدولة من الصمود خلال هذه المرحلة”.

وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في عملية الإصلاح الهيكلي، من خلال التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعى الجانب الإنساني.

ونفي ما قد يمكن أن يتبادر لذهن المواطن من تساؤلات تتعلق بتحمل أي أعباء مالية جديدة في المرحلة الجديدة، بل على العكس تماما، فهذه المرحلة الجديدة نركز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل " تكافل وكرامة"، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى العمل على زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذا زيادة الدعم لصناديق المعاشات، وهو ما يأتي في إطار ما تم من إصلاح كبير لهذا الملف خلال الفترة الماضية، مؤكداً التزام الدولة بضخ المبالغ المطلوبة لصناديق المعاشات بما يحقق السلامة الاجتماعية لهذه الفئة التي تزداد سنوياً.

كما لفت رئيس الوزراء في نهاية كلمته إلى البرنامج الذي تتبناه الدولة حاليا، والذي يُعد هو الأهم خلال هذه المرحلة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتمثل في مبادرة "حياة كريمة"، وبدأت الدولة تنفيذه منذ عامين بصورة استرشادية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من العام المالي الجديد 2021/2022، سوف ننطلق بقوة شديدة في تنفيذه، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف تطوير الحياة لنحو 58 مليون من المواطنين يقطنون 4658 قرية في 175 مركزا.

 

بالإضافة إلى التوابع، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، باستثمارات مبدئية تصل إلى 500 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تتجاوز 600 مليار جنيه عند التنفيذ، وسيتجاوز متوسط الإنفاق في كل عام 200 مليار لتطوير هذه القرى المصرية.

كما أكد الدكتور مدبولى أن هذا البرنامج طموح للغاية وبدأنا تنفيذه في 51 مركزا، وإن كان البدء في هذا البرنامج بشكل رسمي في شهر يوليو، لكننا فعليا بدأنا في تنفيذه منذ أن أعلن عنه الرئيس السيسي في يناير الماضي وبدأنا التنفيذ في 70% من القرى المستهدفة حتى الآن، ومن المخطط أن تتخطى الموازنة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ المشروعات في هذا المشروع القومي 200 مليار جنيه هذا العام لتطوير 1376 قرية موزعة على 51 مركزا بـ 20 محافظة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على استمرار العمل تحت شعار "مصر تنطلق" الذي كانت  الحكومة قد أطلقته عند بدء تطبيق برنامجها منذ 3 سنوات، وبفضل الله نجحنا في تطبيق عدد من الإصلاحات، ونحن الآن ننطلق إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات الهيكلية، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، والتي استطعنا الصمود فيها، ونأمل أن تكلل كل جهودنا بالنجاح المستمر لتحقيق تطلعات المواطنين.

قد يهمك ايضا

مصطفى مدبولي يعلن ان برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر

مصطفى مدبولي يعلن عدم فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين