بدأت نيابة أمن الدولة العليا، بناء على تكليف من النائب العام المستشار نبيل صادق، تحقيقاتها في أحداث الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن وعناصر متطرفة مسلحة في إحدى المزارع، بطريق أسيوط-الخارجة، والتي أسفرت عن مقتل 13 عنصرًا مسلحًا بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الأمن.

وانتقل محققو النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثامين القتلى، والوقوف على نوعية الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين والتي تم العثور عليها في مكان الاشتباكات.

وقرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة التي عثر عليها في موقع الحادث، وبيان نوعها ومدى قابليتها للاستعمال، وإجراء تحليل الحمض النووي DNA لتحديد هوية القتلى ومعرفة بياناتهم، مع ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين القتلى، وتحديد أسباب الوفاة لكل منهم، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن القتلى وانتماءاتهم التنظيمية.​