وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة. ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.

وتتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق الفني على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.

قد يهمك أيضاً :   

مدبولي يترأس اجتماعاً لإعادة هيكلة مديونيات "بنك الاستثمار القومي"

مدبولي يستقبل السفير البريطاني في القاهرة