أعلن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، على استمرار الحكومة في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها ، حتى إزالة التعديات كافة ، واسترداد مجمل الأراضي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلًا.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل مع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بكل قوة وحسم ، وتضعه على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة ، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، متوجهًا بالشكر إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في دفع جهود الدولة والمحافظين في هذا الإطار.

واستعرض مجلس المحافظين خلال الاجتماع تقريرًا حول الجهود المبذولة حتى الآن ، لإزالة التعديات على أراضي الدولة ، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن ، والعمل على إعداد قواعد بيانات متكاملة لرصد وتسجيل الأراضي المستردة في المحافظات.

وبحث المجلس الأوجه المثلى للاستفادة منها ، كما وجه بأن تقوم اللجان المشكلة في المحافظات بأداء دورها إلى جانب المحافظين في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة، في إطار من تحقيق اللامركزية، والتعاون والتنسيق مع جهات الولاية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي ، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة في تلك اللجان من جانب الشباب الواعد في المحافظات ، باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في مستقبل هذا الوطن.

ووجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع إلى عدد من الأراضي المملوكة للدولة ، موضحًا أهمية أن يتم ذلك وفقًا لرؤية واضحة تنظر بإهتمام أولويات كل محافظة ، وفي إطار ضوابط محددة تحقق الحفاظ على حق الدولة في قيمة تلك الأراضي ، وتضمن جدية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي يدعم جهود التنمية في المحافظة ويلبي متطلبات أبنائها ، لافتًا إلى أهمية إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتحقيق ذلك.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى حسم العديد من التداخلات بين جهات الولاية على الأراضي الواقعة بين حدود المحافظات ، والإشارة إلى انتهاء مجلس الوزراء من مشروع قانون لتقنين الأراضي الخاصة بأملاك الدولة ، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب لإقراره.