جريمة قتل

"نزيف في المخ مما تسبب في شلل بالجانب الأيمن من الجسد، وكسر في الفخذ الأيسر، وتعرض المريضة لصدمة عصبية ونفسية ولا تستطيع الكلام"،  هذا موجز التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطفلة جنى 3 أعوام، والذي عرض على النيابة العامة في منطقة المطرية، فأمر مدير النيابة بضبط وإحضار زوج والدتها،  ووجه له تهمة التعذيب والشروع فى قتل المجني عليها، وقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحريات.

 
كما وجه تهمة الإهمال لوالدتها واستدعى والدها، للاستماع لأقوالها، وطلبت النيابة شهود العيان من الجيران، للاستماع لأقوالهم ومازالت التحقيقات مستمرة.

- أقوال الشاهدة
المأساة كشفتها ربة منزل، 31 عامًا مقيمة في منطقة المطرية، قالت في محضر الشرطة إنه منذ عدة شهور استأجر عريس وعروسة شقة في نفس المنزل الذي تقيم فيه، وكان بصحبتهم طفلة صغيرة تدعى جنى لم تبلغ من العمر 4 أعوام، نحيفة الجسد صامتة في أغلب أوقاتها، علمت من الجيران أنها ابنة الزوجة من طليقها السابق وأن زوجها الحالي يعمل سائقًا يدعى "أ"، 33 عامًا.
 
وأضافت وبعد مرور أسبوع كنا نسمع صوتًا عاليًا من قبل الزوج وصراخ الطفلة، وفى اليوم التالي نشاهد على وجه الطفلة آثار ضرب على الوجه وأنحاء متفرقة في الجسد.
 
وتابعت  أمام ضباط المباحث يوم الجريمة، كانت الساعة تجاوزت الخامسة مساءًا، وسمعنا صوت صراخ من الطفلة تجمعت أنا وجيراني، وحاول زوج والدتها الهرب، وقال خلافات عائلية، وطلبنا منه الاطمئنان على الطفلة وعثرنا عليها ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، وحملناها وتوجهنا إلى مستشفى المطرية التعليمي، وعلمنا أنها تعرضت للتعذيب لمدة 3 ساعات متواصلة.
 
وقتابعت الشاهدة، عقب وصولنا المستشفي بـ5 ساعات تم علاج الطفلة ووضعها في غرفة العناية المركزة، وفوجئنا بالدكتور إبراهيم عبداللطيف ينشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب من خلال منشوره، "تحتاج جنى أن تتسلمها إحدى دور الرعاية من أجل إعادة تأهيلها من الصدمة النفسية التي أصيبت بها جراء الاعتداء عليها،  فضلا عن إعادة تأهيلها للعودة للحياة مرة أخرى،  تحتاج جنى لمن يتبناها ويتولى أمرها ومن ينظر إليها بعين العطف والرحمة لينقذها من براثن المجتمع التي ولدت فيه، تحتاج جنى لنائب عام وقاضٍ شريف ينتصر لها ويقتص لها من ذاك المجرم المعتدي عليها ويأتي لها بحقها منه. 
 
- الشرطة
توجه فريق من ضباط مباحث المطرية إلى منزل المتهم، وتم توقيفه، وبمناقشته بما وجه إليه نفي الاتهامات الموجهه إليه، وقرر أنه كان يؤدبها ولم يقصد تعذيبها، والمفاجأة أن الأم لم تتهمه بشيء، وحاولت الحفاظ على زواجها من المتهم خوفًا من انفصالها مرة أخرى، فتم التحفظ على الأم وزوجها، وقررت النيابة حبس المتهم الأول وإخلاء سبيل الأم، وإعداد تقرير طبي عن حالة الطفلة واستدعاء والدها لاستلامها