قدمت مقترحات في القانون المرور الجديد، وهي ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة - الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة - عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة حسب جسامة المخالفة.
 
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد الأخذ -ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة حسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها وإلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم - وزارة التعليم العالي - المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.

وكذلك رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء بالقانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور 30 يوما دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كل عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
 
كما جاء في القانون مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.​