أحالت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى بطلان عزله من رئاسة الجهاز، لزوال المصلحة؛ لهيئة مفوضىي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى 26 أغسطس/أب المقبل، لاستكمال نظر القضية بعد ورود التقرير، وحضر جنينة الجلسة وطالب من المحكمة سرعة الفصل في القضية، ودفع بعدم دستورية القانون رقم 89 لعام 2015.

وجاء في طعن جنينة، الذي حمل رقم 55892 لعام 63 قضائية، إنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في دعواه على وجه السرعة، إلا أنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أي ظرف لا يد للطاعن به، وأكد أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وأشار جنينة إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذي ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدستور الساري حظر عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه.