أجلت  الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء،  نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لجلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.

 أشارت الدعوى، إلى أن "ما صرح به سالم عبد الجليل عن أشقائنا الأقباط ، من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد، حيث أن ما ردده يحدث قطعا غائرا فى شرفاء طيبين، لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف، ولا بقنبلة، إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل، عقودا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب".

وأكدت الدعوى أن "هذا التصريح لا يوصف إلا بأنه تحريض صارخ وواضح وجلي على الإرهاب، وأن جهود قواتنا المسلحة الباسلة في مكافحة الإرهابيين لن تفيد أمام هذا الفكر المتدني لم نسمعه يقول أو يردد كلمة عن الفساد أو التحرش أو عدم الأمانة في العمل أو الكسل أو إهانة المرأة أو القمامة أو القسوة على الأطفال أو البلطجة، فبدلا من أن يوجه جهوده في مواجهة الإرهاب عدو مصر، كما نفعل جميعا قيادة وشعبا، نراه يشعله ويذكيه ويؤججه، ومن العار وجود مثل هؤلاء أو ظهورهم على وسائل الإعلام، أياً كان نوعها في دولة تكافح الإرهاب".