أعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، أن المحكمة الدستورية العليا، تنظر الأحد30 يوليو/تموز، فى تمام التاسعة صباحاً، منازعتي التنفيذ (٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية منازعة تنفيذ) المقامتين من رئيس الجمهورية وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير. وتعد هذه الجلسة هي أولى الجلسات التي يسمح للدفاع فيها بالمرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قضية الجزر، والحضور فيها حق لكل من صدر باسمه الحكم. ونشر خالد علي، كشفا بأسماء المتاح لها حضور جلسة الدستورية فضلاً عن رافعي الدعوى الأصليين.