تواصل الدائرة الأولى للمفوضين في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من أيمن عويان ومكاوي فتحي، والتي تطالب بإلغاء قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه).

واختصمت الدعوى رقم "٩١٤٢" لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المال، بصفتهم. وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، كما أن القرار مشوب بالانحراف، لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة، بغية تحقيق غاية "غير مشروعة".

وطالب بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية، بالاتفاق مع الحكومة، على مجلس النواب، وفقًا لنص المادة الخامسة من قانون البنك المركزي رقم "88" لسنة 2003، وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية، خلال السنة المالية الجارية، والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

كما طالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي، أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا للمادة السابعة من قانون البنك المركزي.

ويشار إلى أن هذه الدعوى هي الدعوى الثانية التي قُدمت إلى محكمة القضاء الإداري، ضد قرار تعويم الجنيه، بعد الدعوى التي تقدم بها المحامي علي أيوب.