أجرت مصلحة الطب الشرعي، فحص مخدرات على قاتل طفليه في ميت سلسيل في الدقهلية، لمعرفة إذا كان يتعاطى مخدرات أو عقاقير مخدرة، وبيان أنواعها وتحديد الكميات حال تعاطيه، وبالفعل ثبُت وجود نسبة مخدرات في الدم، ليعترف بارتكابه الجريمة للمرة الثالثة بعد مواجهته بتقرير تحليل السموم والمخدرات.

أكدت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي لـ "الوطن"، أن الوضع القانوني لوالد طفلي فارسكور وقاتلهما لن يتغير كثيرًا، حال إثبات تعاطيه المخدرات أثناء الجريمة ووقوعه تحت تأثيرها، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيواجه تهمة تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى لائحة الاتهامات الأخرى الموجهة له.

وأضافت أنه لا يمكن التصور أن يتم تخفيف عقوبة المتهم في جريمة بسبب ارتكابه أخرى، لافتة إلى أن قاتل طفليه في الدقهلية سيعاقب بالعقوبة الأكبر بين جرائمه، حيث تصل عقوبته للإعدام نتيجة قتل الطفلين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق، إن  الأصل في القانون أن من ارتكب جريمة تحت تأثير المخدر، يعاقب كما إذا كان ارتكبها وهو مفيق وفي كامل وعيه، مؤكدًا أن العقوبة في الحالتين واحدة.

وأوضح كبيش، أن هناك استثناء وحيد وضعه القانون للقاعدة السابقة، يتعلق بالجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدًا خاصًا، مثل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتًا إلى أن القاضي ربما يعتبر والد طفلي فارسكور واقعًا تحت ذلك الاستثناء حال ثبوت تأثره بالمخدرات أثناء ارتكابه الجريمة.

وأردف أستاذ القانون الجنائي، أنه في حالة اعتبار القاضي والد الطفلين واقعا تحت استثناء القصد الخاص، سيواجه تهمة الضرب المفضي إلى الموت وعقوبته السجن المشدد، أما إذا رأى القاضي عدم استثنائه، سيعاقب لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتصل العقوبة في هذه الحالة للإعدام.