ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، تغليظ العقوبة على قيادة السيارات تحت تأثير الخمور أو المخدرات، أو ارتداء الأقنعة والأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، ضمن مشروع قانون «قواعد الضبط المروري».

وسادت حالة من الجدل بين النواب حول 10 مواد بالمشروع، بعضها يتعلق بمنظومة «النقاط» التي تضاف على الرخصة ويجرى خصمها مع ارتكاب المخالفات.

وينص مشروع القانون على «خصم 5 نقاط، مع الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة من 4 إلى 8 آلاف جنيه، أو إحداهما، حال القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه»، فيما يقسم المشروع، الذي يتكون من 96 مادة، المخالفات والجرائم المرورية إلى 5 فئات.

اقرا ايضا : البرلمان المصري يستعجل إرسال تعديلات قانون "مكافحة الإرهاب"

وتوقع النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، أبريل المقبل على أقصى تقدير.

في السياق ذاته، تلقت غادة والى، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، أمس، تقريراً حول إمداد الصندوق الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف، لإجراء تحاليل المخدرات لسائقي الطرق السريعة، مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، إن فرق الصندوق تكثف حملات الكشف المبكر على سائقي الطرق السريعة، بالتنسيق مع المرور، موضحاً أنه تم الكشف على 145 ألف سائق، خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 12% بعدما كانت 24%.

وأضاف أنه «تم الكشف على 12 ألفاً من سائقي الحافلات المدرسية بين عامي 2014 و2018، وانخفضت نسبة التعاطي من 12% إلى 2.9%، إضافة إلى الكشف على 12 ألفاً من موظفي الوزارات والجهات التابعة لها، العام الماضي».

قد يهمك ايضا : رئيس البرلمان المصري يؤكد خَرق واشنطن للقانون الدولي باندماجها مع "إسرائيل"

                  بيان عاجل في البرلمان المصري بعد اعتداء مدرس على طالب في الإسكندرية