أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري، وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء، يبلغ من 1 إلى 2 جنيه شهريًا عن المتر، وليس 120 جنيهًا للمتر الواحد سنويًا. 

وقالت الوزارة، إن بعض وسائل الإعلام تناولت شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن "تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري، وخصوصاً البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء"، حيث ذُكر أن مقابل الانتفاع السنوي للمتر الواحد 120 جنيها، وهو مخالف للحقيقة.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي تطبيقًا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، والذيي خول للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.

اقرأ أيضًا:

إزالة 68 حالة تعد على نهر النيل في 7 محافظات

وفيما يخص ما أثير تحديداً عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء، فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف، إذ أن الأنشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جداً التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها.

وحدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018، قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر الى 2 جنيه للمتر المسطح شهرياً)، على حسب الموقع، وهي قيمة زهيدة جداً لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات، كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون 10 أضعاف القيم المشار إليها، وجاري مراجعة هذا القرار وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مباني منذ فترات طويلة، فإن التعدي على المال العام يبقى تعدٍ حتى وإن كان منذ فترة طويلة، وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.

وأكدت أن الوزارة حريصة على توضيح ما أثير في وسائل الإعلام، حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أي لغط أو سوء فهم لقراراتها

قد يهمك أيضا :  

إزالة 511 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية في الجمهورية