قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المحامي العام المستشار إبراهيم صالح،  حبس كبير خبراء في وزارة العدل بتهمة تقاضي رشوة 250 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في الاستيراد والتصدير.

وترجع وقائع القضية إلى ورود بلاغ من صاحب شركة قطاع خاص " ع . م " ، أشار إلى طلب الخبير المنتدب من المحكمة، مبلغًا ماليًا منه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق شركته 3 ملايين جنيه، وهو موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إلى جانب إضافته أحقية الشركة في الحصول على تعويض إضافي لقاء الأضرار التي لحقت بالشركة، وعلى الرغم من ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وأطرافها تبين صحتها وتم العرض على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية, وأوقف ضباط الهيئة الخبير أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة من صاحب الشركة على أن يستكمل باقي المبلغ المتفق عليه عقب إعداده التقرير محل الواقعة، وتم عرض المتهم على نيابة شرق القاهرة الكلية التي أمرت بقرارها السابق بحبسه.