أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها، أيا كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني "ATM".

وتضمن القرار أن يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات في موعد غايته 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ويحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدي أو الورقي مثل الشيكات، وفي حالة الضرورة القصوى يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم.

وشمل القرار "على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية".

ويرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالحكومة، وتوفير السلع وضبط الأسعار.

كان رئيس الوزراء عقد اجتماعا الثلاثاء، مع الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وتطرق اللقاء لمناقشة واستعراض نظام البوكليت بالثانوية العامة.