قال سامح شكرى وزير الخارجية، ان الوزارة تعقد احتفالها اليوم بالتزامن مع اقتراب انتهاء عضوية مصر في مجلس الأمن عن عامي 2016 و2017، لتتوج إسهاماً متواصلاً من مصر بصفتها ممثلة للدول العربية والأفريقية ولحركة عدم الانحياز فى المجلس، وتعبر عن رؤية تلك الدول إزاء قضايا السلم والأمن الدوليين، علاوة على عملنا على تعميق التواصل بين المنظمة الأممية وكل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حيث بادرت مصر في مايو 2016 بتنظيم اجتماع تشاوري لأول مرة بين مجلس الأمن ومجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، كخطوة لتعزيز التعاون بين المنظمتين؛ وقد حرصنا على أن تكون النقاشات المواضيعية بشأن التعاون القائم مع الاتحاد الأفريقي عميقة وشاملة تُركز على تعزيز البنية الأفريقية للسلم ككل، بأركانها الرئيسية الخمسة.

وأضاف خلال كلمته اليوم في:" أنه 

إدراكاً منا بأن دور مجلس الأمن لا يقتصر على إدارة النزاعات والصراعات، بل يجب أن يمتد إلى تسويتها، ركزت مصر خلال عضويتها على مفهوم ترابط آليات السلم والأمن بحيث يكون لمجلس الأمن والجمعية العامة ولجانها، ولجنة بناء السلام، كل فى نطاق ولايته واختصاصه، دور فى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاعات الدولية. وما كان قيام مصر بتنظيم نقاش مواضيعى حول مساهمة عمليات الأمم المتحدة فى استدامة السلام إلا جزءاً من إسهامنا المفاهيمى فى تحقيق تلك الرؤية".

وتابع:" لم تكتف مصر بالنقاش حول المفاهيم والسياسات، بل امتدت مساهماتنا فى حفظ السلم والأمن الدوليين إلى ميدان المشاركات بالقوات والأفراد، فأذكُرُ هنا أنه خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٥ إلى أكتوبر ٢٠١٧، ارتقى إجمالى ترتيب مصر من حيث حجم المشاركات بقوات من المركز السادس عشر (١٦) إلى السابع عالمياً.

وواصل:"حرصتُ على تناول الموضوعات المتعلقة بالسلم والأمن باستفاضة مع قرب انتهاء عضويتنا السادسة بمجلس الأمن وأخذاً فى الاعتبار محورية ركيزة صيانة السلم والأمن ضمن الركائز الثلاث لعمل المنظمة، حيث تعمل مصر على المشاركة بذات الفعالية فى ركيزتى حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد الدولى، فبالإضافة إلى عضويتنا الحالية بمجلس حقوق الإنسان، تتعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على المستويين الدولى والإقليمى، بما فى ذلك استضافتنا  نحو 15 مكتباً إقليمياً تابعاً للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة نعتز ونحرص على تواجدها هنا فى أرض الكنانة