أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر «تعيش في حالة حرب داخلية وخارجية، ولولا ثورة 30 يونيو لكان حالنا الآن كحال العراق»، مشيراً إلى أن السعي لإسقاط الدولة ما زال موجوداً، وسيظل ولن ينتهي بانتخابات رئاسية أو برلمانية، داعياً الإعلام والمواطنين إلى دعمه والوقوف مع الدولة في مواجهة التحديات.
وشدد «السيسى»، خلال لقائه رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية، أمس الأحد ، أننا «سنتعب ونعانى خلال العامين المقبلين من أجل حلول جذرية وصادقة لمشكلاتنا المتراكمة منذ 40 عاماً، والتي يأتي في مقدمتها عدم وصول الدعم لمستحقيه»
مبينا أن رفع أسعار الطاقة لا يعنى رفع الدعم الذي لا يزال مستمراً بواقع 420 قرشاً للتر السولار، و280 قرشاً للتر للبنزين، وأن الإجراءات الأخيرة كانت ضرورية، ولم يكن هناك خيار آخر، رغم أننا نوفر من وراء هذه القرارات 51 مليار جنيه من أصل 251 ملياراً كانت تدفعها الدولة ولا تزال تدفع 200 مليار منها.
ولفت  الرئيس إلي  أن دولة عربية شقيقة تدفع لنا منذ ثورة 30 يونيو 900 مليون دولار شهرياً لدعم البترول، ومع ذلك لا تزال الظروف سيئة. وتساءل: «هل تريدون منى أن أسلم لكم البلد بعد 4 سنوات مدينة بحوالي 4 تريليونات جنيه؟ وهناك 600 مليون جنيه تنفق كل يوم على خدمة الدين، و500 مليون جنيه في اليوم للأجور»، لافتاً إلى أن المشكلات ليست اقتصادية فقط، ولكننا نواجه تحديات ومخاطر كثيرة أمنياً وسياسياً.
وكشف الرئيس إلى أن «الدعم بصورته القديمة أكل موارد مصر، ولم تجرؤ الحكومات السابقة على الاقتراب منه، لأنها خائفة أو غير قادرة، حتى تفاقمت المشكلة بصورة لابد لها من حل.. المسئولون كانوا يخافون لأنهم يريدون الاستمرار في مناصبهم، أما أنا فأريد أن تستمر مصر».
وناشد وسائل الإعلام بأن تكون شريكة في معركة إنقاذ مصر، قائلاً: «هو انتو عاوزين ترموا البلد على كتافى وتسيبونى؟ لأ، لازم تشيلوا معايا.. أعينونى بقوة».
متحدثا عن وجود تحديات كثيرة في الخارج، مشيراً إلى أن «البعض ينظر إلينا وكأننا نتدخل في القضاء». وأوضح أن «الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين كانت له آثار سلبية جداً، ولا دخل لنا فيه». وقال: «كنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلاً من محاكمتهم»
وأعلن الرئيس أنه لن يشارك في أي عمل حزبي ولن يدخل في أي تكتلات سياسية برلمانية، وأنه يريد أن يأخذ الجميع فرصهم، وأن يظل الموضوع بعيداً عن أي تأثير. وقال: «من يفعل ذلك يريد أن يبقى في الحكم، وأنا أريد أن تبقى مصر»
وأكد أيضا «السيسى» إنه لن يتخذ أي إجراءات استثنائية تجاه رجال الأعمال أو المستثمرين، وإن التعامل معهم سيكون بالقانون، وإنه لم يضغط على أحد لكي يتبرع أو يقتسم ثروته مع الوطن كما فعل، ولكنّ هناك إجراءات وحقوقاً للدولة لابد من وضعها في الاعتبار، ولذلك صدر قانون الضرائب في البورصة، وقانون الحد الأقصى للأجور.
وأوضح أن الحد الأقصى للأجور يأتي في إطار الحرب على الفساد، حتى لا يتقاضى الموظف في الدولة أي مبالغ تزيد على 42 ألف جنيه، ومن يرد أن يسهم في بناء الدولة على هذا الأساس فأهلاً به، ومن لا يرد فهو وشأنه. وأضاف: «إذا كنت أنا فاسداً فسأسمح بالفساد»، مشيراً إلى أنه كلف وزارة الداخلية برصد المافيا التي تتلاعب بالأسعار، فلا يُعقل أن يصل كيلو اللحم إلى ميناء الإسكندرية بـ27 جنيهاً، ثم يباع للمستهلك بـ70 أو 80 جنيهاً.