قرَّر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، إلغاء القرار رقم 5496 للعام 2010، والذي يتضمن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين في إدارة المناجم والمحاجر في محافظة البحيرة.

ونشرت الجريدة الرسمية أنه يخول بعض العاملين في إدارة المحاجر في محافظة البحيرة كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 للعام 1956 في شأن المحاجر والمناجم، والقانون رقم 198 للعام 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.