انتهى مجلس النواب المصري، الأحد ، من مداولات المناقشة لمواد مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام، والتي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط نقابية وسياسية، وبذلك يجري المجلس التصويت النهائي على المشروعات في أقرب جلسة عامة للمجلس والتي يرجح أن تكون غداً (الثلاثاء).

وجاء قرار رئيس البرلمان، علي عبد العال، بإنهاء المداولة والمناقشة لمواد القوانين، مواكباً لموجة اعتراضات من صحافيين وأعضاء بمجلس نقاباتهم على ما يقولون إنه «قيود» تضمنتها مواد القوانين الثلاثة.

ووافق البرلمان، على تعديل مادة تتعلق بالحبس في قضايا النشر لتنص على أنه «لا يجوز الحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».

ودافع النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة، عن التعديل وقال إنه تم «بعد الاتفاق مع نقيب الصحافيين وبعض المشتغلين بالمهنة».

لكن وفي المقابل، عدّ عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبد الحفيظ، التعديلات التي أجريت على المادة لم تغير من جوهرها بل إنها أصحبت مقيدة وتتناقض مع القانون 96 لسنة 1996 والذي «نجحت الجماعة الصحافية في أن تحظى فيه بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن ما جرى تعديلاً يراعي اعتراضات نقابة الصحافيين المعنية بحكم الدستور والقانون بإبداء الرأي في مواده». وتمسك البرلمان بمادة أخرى مثيرة للجدل خاصة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت رقم 19 ونصت على أنه «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم (....) ويلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر». وبموجب تلك المادة، ستخضع آلاف الحسابات الإلكترونية لأشخاص مؤثرين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لسلطة هيئات الإعلام والصحافة التي تديرها وتشكل مجال إدارتها السلطة التنفيذية.

وأوضح عبد الحفيظ، أن مواد القوانين الثلاث «في مجملها لا تزال محل اعتراض نقابة الصحافيين، نظراً لما انتهت إليه من بسط سلطة هيئات الصحافة والإعلام ومجلس تنظيم الإعلام على وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة والإلكترونية، ومنحها الحق في فرض عقوبات منها منع التداول والوقف والحجب، وذلك دون صدور حكم قضائي»، وشرح: «الهيئات الثلاث تابعة للسلطة التنفيذية التي تختار أعضاءها، وأصبحت تمارس بحكم القوانين الجديدة رقابة على جهات مستقلة مثل وسائل الإعلام الخاصة، الأمر الذي يضع حرية الرأي والتعبير في منحنى تنازلي».

وأجاز مجلس النواب، لأعضاء هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «الاستمرار في العمل إلى حين صدور القانون الجديد الذي ينظم عملها». وتحتاج القوانين التي يصدرها البرلمان إلى موافقة رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية للبلاد حتى تدخل حيز التنفيذ.

وفي سياق آخر، أرجأ مجلس النواب عرض تقرير «الرد على بيان الحكومة» إلى جلسة غد (الثلاثاء)، والذي كان مقرراً أن يعقبه إجراء التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لعدم اكتمال نصاب الحضور من الأعضاء.

وتنص المادة 146 من الدستور الساري في البلاد، على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».

وقال رئيس «النواب» إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة والذي ألقاه مدبولي في الثالث من يوليو (تموز) الجاري عن برنامج الحكومة، قد انتهت من تقريرها وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة ستمتد للأسبوع المقبل، وفي حال لم ينته المجلس من تقرير الرد على بيان الحكومة والمشروعات المهمة المدرجة على جدول الجلسات، سيضطر المجلس إلى مد الفصل التشريعي إلى شهر أغسطس (آب) المقبل.