أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ جزيرتي تيران وصنافير، إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرّت به مصر في سنة 1990 في الخطابات.

وكشف شكري، خلال حفلة إفطار مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين، الأربعاء، أن هذا الأمر كان محل تسويف منذ فترة طويلة 4  أو 5 عقود، متسائلا عما إذا كان من الممكن اتخاذ موقف في اطار علاقة بين دولتين تتسم بالخصوصية، وعلى أي أساس يكون هذا التسويف، وهل هي نظرة ضيّقة إلى مصلحة ذاتية أم من المفروض أن هذه العلاقة وما نمارسه من علاقات مبنية على المبادئ أن نواجه المشكلات والقضايا بشكل مباشر.

وأوضح شكري، أنّ "هذا الأمر في قضية الأرض إذا كانت أرض مصرية ما كان لأحد أن يتنازل عنها ولكن من البداية هي أرض لها وضع قانوني أقرت به مصر في سنة 1990 في الخطابات، وهذه الخطابات في ذلك الوقت إن كانت قد أشارت إلى استمرار الوضع على ما هو عليه رغم إقرار بالسيادة على الجزيرتين للمملكة فكان لظروف في هذا الوقت عام 1990 وكانت تلك الظروف مغايرة تماما عن اليوم فيما يتعلق بالمعادلة الاستراتيجية في المنطقة والاحتياجات الخاصة بالعلاقات القائمة اتصالا بالجزيرتين والوضع القائم وارتباطهم بمعاهدة السلام وغير ذلك، فكان التأجيل هذا الأمر في عام 1990 لاعتبارات موضوعية وليس لإرجاء مبرر لفكرة عدم التعامل مع القضية".

وأضاف شكري أنه "طالما أن هناك تواصل ومطالبة وتغير للظروف تتيح أن نسير في هذا الأمر وفقا لمعايير فنية واتفاقية وهي ليست معنية بالجزر فقط بل تتضمن استغلال الموارد وهي كاشفة لما تناولته من نقاط الأساس لتأكيد شيئا قاطعا وليس لإنشاء وضعية جديدة ومن هنا كان من الضروري أن نسير قدما في الإجراءات وفقا للترتيبات بعد استكمال كل النواحي القانونية والفنية المرتبطة بالموضوع المباشر وغير المباشر وهي حرية الملاحة في المضيق والالتزامات الأمنية المترتبة على مصر ومعاهدة السلام وغير ذلك من نقاط كان من الضروري أن يتم العمل على توظيفها".