أفاد خالد القاضي مسؤول التَّنظيم بحركة تمرُّد المصريَّة في تصريحات "صحفية"، أنَّ الحركة كانت قد اعترضت على عدد من الأمور الخاصَّة بقانون التَّظاهر الصَّادر من الحكومة، ومنها المادَّة العاشرة  الخاصَّة بحقِّ تنظيم المظاهرة دون اعتراض وزارة الداخليَّة، مع احتفاظ الوزارة بحقِّ الاعتراض. مؤكِّدًا أنه بعد إقرار الرِّئاسة لقانون التَّظاهر ، بعد الموافقة على التَّعديلات التي وضعها المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، فإنّ هناك توجُّهًا بالحركة للموافقة على تطبيقه دون اعتراض. لافتاً إلى أن الحركة تدعم أشكال التظاهر السلميّ كافّة، أمَّا ما يخرج عن إطار السلميَّة فإنه يتم التعامل معه بالقانون.