أعلن نادي القضاة استعداده للمشاركة في أعمال مؤتمر العدالة، بشرط توفير الضمانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ضوء قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي قررت عدم جواز نظر مجلس الشورى لمشروعات قوانين لسلطة القضائية باعتباره غير مختص بنظرها، فضلا عن حالة الاحتقان السائدة حالياً بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تحول دون إمكانية صدور مثل هذا القانون في الوقت الراهن. واتفق رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي، ورئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند خلال الاجتماع الذي عقد بينهما بعد ظهر الأحد، على أهمية دور مؤتمر العدالة في علاج مشكلات منظومة العدالة والتحديات التي تواجه القضاء المصري والقضاة. واشترط مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمشاركته في أعمال المؤتمر، أن يكون شأناً قضائياً خالصاً دون أية مشاركة أو تدخل من جانب سلطات الدولة الأخرى أو الشخصيات العامة أو الحزبية أو غيرها. وكان الرئيس محمد مرسي اتفق مع ممثلي الهيئات القضائية على عقد مؤتمر العدالة لمناقشة قانون السلطة القضائية.