اعتبر سكرتير عام حزب "الوفد" فؤاد بدراوي أن قرار القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة يؤكد صحة ما طالب به حزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطني، طوال الفترة الماضية، من ضرورة إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا. وقال بدراوي، في تصريح له، الأربعاء، "طلبُنا بإعادة القانون للدستورية العليا يهدف للتأكد من مطابقة التعديلات التي أجراها مجلس الشورى لما طالبت به المحكمة الدستورية العليا". وأضاف بدراوي "ما كان يجب أن ينفرد فصيل واحد بوضع قانون الانتحابات، وما كان يجب أن يصدر قرار جمهوري بدعوة الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع من دون توافق أو حوار مجتمعي". واعتبر بدراوي أنه ما كان يجب أن تتم الدعوة إلى الانتخابات في ظل الظروف الأمنية الحالية والاحتقان، وعدم الاستقرار الذي يعاني منه الشارع المصري، وسقوط شهداء في محافظات عدة، على حد قوله. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة، الأربعاء، بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأمرت المحكمة بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.