تظاهر عدد كبير من المواطنين بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، اليوم الأحد، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يعتبروه معارضوه "مرسِّخاً للديكتاتورية"، فيما تظاهر آخرون تأييداً للرئيس. ونظم مئات من المواطنين وأعضاء في حركات سياسية وأحزاب، مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة المنوفية بمركزها "مدينة شبين الكوم" شمال القاهرة، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، معتبرين أنه "يُرسِّخ للديكتاتورية ويقنّنها، ويمثل اعتداءً على السلطة القضائية". وقالت مصادر محلية ليونايتد برس إنترناشونال، إن المحتجين ردَّدوا هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد الرئيس مرسي القيادي في الجماعة، وطالبوا بعزل محافظ المنوفية الدكتور محمد علي بِشر عضو مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في جماعة الإخوان المسلمين). وفي المقابل، احتشد مئات من أعضاء وأنصار الإخوان، بميدان "شرف" تأييداً للإعلان الدستوري وللرئيس مرسي، معتبرين أن الإعلان يمثِّل أحد أهم الخطوات البارزة في سبيل استكمال مسيرة ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 (التي أطاحت بالنظام السابق)، واقتلاع الفساد من البلاد. وتمثِّل المظاهرتان معاً، واحدة من تجليات المشهد السياسي على الساحة المصرية الذي بات منقسماً بين فريقين أحدهما يتكون من تيارات الإسلام السياسي بمختلف أطيافه ويؤيد قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، فيما الثاني يتألف من تيارت مدنية الدولة التي ترى في بعض قرارات الرئيس مرسي تمكيناً لجماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة، وقمعاً للحريات العامة، ومحاولة للاستحواذ على السلطتين التشريعية والقضائية. وكان مرسي أصدر، مساء الخميس الفائت، إعلاناً دستورياً يتضمن 7 نقاط أبرزها "عدم جواز الاعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من الطرق، وأن يُعيّن رئيس الجمهورية النائب العام، وألا يحق لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور".