نفى مركز الطب النفسي التابع لجامعة عين شمس كل ما تم ذكره جملة وتفصيلاً على أحد المواقع الإلكترونية بخصوص التقرير المنسوب إلى المركز، والذي يتهم عضو اللجنة التأسيسية وعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان بالشذوذ الجنسي. وفسر المركز النفي بأن هذا المستند المنسوب إليه بتاريخ سنة ٢٠٠٣ يحتوى على أسماء لأطباء لم تكن موجودة خلال هذا التاريخ، أو قبله أو بعده، وبالتالي هي أسماء وهمية، و أن النموذج الذي كُتب عليه المستند ليس هو النموذج المستخدم في المركز، ولم يكن أحد النماذج في يوم من الأيام، و أن المضمون الذي ورد في هذه الشهادة لا علاقة له بالناحية العلمية، ولا يمكن استخراج شهادة بمثل هذا التشخيص، ومناقشته في شهادة رسمية يعتبر خطأ علمي فادح، و أنه ليس مسموحًا لأي من الأطباء العاملين في المركز بوضع هذا التشخيص على شهادة صادرة من المركز. وأضاف مركز الطب النفسي في نفيه لهذا المستند المزور أنه وبمراجعة دفاتر المستشفى تبين عدم وجود أي من الأسماء الموجودة في المستند المنسوب لمركز الطب النفسي، وكشف المركز عن أنه مركز جامعي، لا يعمل وفقًا لرغبات أو طلبات أي أجهزة مهما علا شأنها، و أن المركز يعمل فقط لخدمة الوطن وخدمة المرضى النفسيين، كما يرى المركز أن تداول هذه الشهادات بهذا الشكل  يدخل ضمن إطار محاولة النيل من المركز والهجوم على إدارته وتاريخه، باعتباره الأهم في مصر لعلاج المرضى النفسيين، وهو الأمر الذى يوصف بأنه تردي أخلاقي مهين، كما رفض المركز الزج باسمه في أتون الصراعات وتصفية الحسابات السياسية، وأكد أنه سوف يتقدم بما لديه من معلومات في بلاغ للنائب العام، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق وسمعة المركز. وكانت صحيفة "النهار" المصرية قد نشرت تقريرًا زعمت أنه صادر عن مركز الطب النفسى التابع  لجامعة عين شمس، حيث أفاد هذا التقرير المزعوم أن عصام سلطان وسعيد عبدالمجيد غانم قد دخلا مركز الطب النفسي في الثلاثاء 13آيار/مايو 2003، والتحقا بقسم الاضطرابات النفسية، وخضعا للكشف الطبي الدقيق من اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور أحمد سليمان منصور، ومعاونة الدكتور محمد محمود إبراهيم والدكتور رمضان عبدالله رمضان. وزعم التقرير أن السيد عصام سلطان يعاني من حالة وسواس الشذوذ الجنسي، والتي تجعله دائمًا عرضه لفكرة إقامة علاقات جنسية مع نفس جنسه، مع شعورة الدائم بالإثارة تجاهه، وأنه بالكشف على فتحة الشرج وتحليل بعض العينات التي أخذت لبيان وجود المادة اللزجة من عدمه، وجد أنه يعاني من عدم وجود أي أثار لوجود المادة اللزجة، والتي تثبت أنه مفعولاً به، وأحيانًا فاعلاً.