تقدم المحامي  عاصم قنديل، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد الرئيس السابق حسني مبارك، والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وضد وزراء الداخلية السابقين: اللواء حبيب العادلي، واللواء محمود وجدي، واللواء منصور العيسوي، واللواء محمد إبراهيم، واللواء أحمد جمال الدين، وضد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الأمن القومي منذ بداية الثورة. وشمل البلاغ الذي حمل رقم 3891، اتهام كل من المشرفين فنيًا وإداريًا على غرف المراقبة ومراكز التسجيل، في التليفزيون، مشيرًا إلى أن "هناك كاميرات مثبته داخل وخارج مبان عدة لجهات حكومية ورسمية خاصة، كانت تراقب أحداث القتل منذ بداية الثورة مرورًا بأحداث محمد محمود، ومذبحة ماسبيرو وغيرها مثل مبنى التلفزيون، ومجمع التحرير، والجامعة الأميركية وفندق هيلتون رمسيس، ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى مجلس الشعب ومجلس الشورى ووزارة الداخلية". وقال البلاغ:"حيث إن العديد من الجهات القضائية حققت في وقائع القتل، ولم تصل حتى الآن إلى كثير من المتهمين في الأحداث، سواء بأشخاصهم أو من ساعدوهم على ارتكاب حوادث القتل، لذلك يطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف قضاة تحقيق في  تلك الوقائع".