أكدت المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس هناك خصومة بينها وبين أحد، أو في مواجهة مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأضافت المحكمة انها لا تتدخل في أعمالها ولا تفرض وجهة نظرها عليها، وإنما تبدى رأيها وملاحظاتها وانتقاداتها للنصوص الواردة في المسودة الأولية للدستور المعروضة للحوار المجتمعي، مستعملة في ذلك حقها كأي فرد أو هيئة أو مؤسسة للدولة، وأنها تعلن رأيها وملاحظاتها على الرأى العام ليعلم الجميع ما يدور بشأن مسودة الدستور من حوارات. وقال مصدر مسؤول في المحكمة في تصريحات صحافية له، إن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل في حالة انعقاد دائم لتتابع ما يدور وما يحدث من تعديلات واستجابات لما تقرره وتقدمه بالنسبة لنصوصها في الدستور الجديد قبل أن يصبح مشروعًا يعرض للاستفتاء ليكون لها في الوقت المناسب التصرف الملائم لتحقيق مقصدها، وهى بذلك لا تبحث عن مصلحة شخصية لأعضاء المحكمة، وإنما تبحث وتناضل من أجل بقاء واستقلالية المحكمة باعتبارها حامية للحقوق والحريات فهي الجهة المختصة بالرقابة الدستورية على النصوص التشريعية.