أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة والمخاطر المُحدقة بها تضع أعباءً هائلة على كاهل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدول العربية.

واعتبر أبوالغيط خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس الأربعاء، أن أحداث الأعوام الست الماضية ضاعفت من التهديدات، بل وحملت لمجتمعاتنا أنواعا جديدة من المخاطر، فالجماعاتُ المتطرفة تمكّنت من استغلال حالة السيولة السياسية التي مرَّ بها الإقليم لتوجه ضرباتٍ عنيفة، وغير مسبوقة في مداها وشدتها، ووجدنا الحدود تُقتَحم، والمُدن تسقط فريسة للعصابات الإجرامية، والأراضي تجري السيطرة عليها وتُنزع عنها أعلام الدول لترتفع مكانها رايات الخراب السوداء، في سابقة لم تشهد منطقتنا لها مثيلاً في تاريخها الحديث.

وأشار الأمين العام إلى أن ظواهر العنف تداخلت مع الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتجارة غير المشروعة في الآثار، وغيرها من أشكال الخروج على القانون.. وبحيث تكونت شبكاتٌ خطيرة ومعُقدة تمزج بين عالمي التطرف والإجرام، والأخطر أن هذه الشبكات صارت توظف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في تجنيد الأنصار، حتى اتسعت ساحة المواجهة لتشمل العالم من أقصاه إلى أقصاه، وكان من شأن هذا كله أن يضعَ المؤسسات والأجهزة الأمنية في العالم العربي أمام تحديات غير مسبوقة في شدتها أو مداها، ومن هنا تنبع أهمية الدورة الحالية لمجلسكم الموقر، سواء في توقيت عقدها، أو من حيث الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي تتناول باستفاضة وعمق كافة التحديات الأمنية التي تواجه بُلدان المنطقة.

وشدد الأمين العام على أنه دون الأمن لا تنمية ولا عمران، ومن دون الأمن يستحيل أن تقوم حياةٌ ديمقراطية سليمة أو أن ينعم المواطن بحقوقه الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حقه في الحياة.. وحقه في أن يعيشَ آمنا على نفسه وأهله من الخوف.. وأخيرا، فإن توفر الأمن يُعد العامل الحاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد حاجة بلادنا لها.

وأكد أبوالغيط أن القضاء على التطرف هو معركة عصرنا وتحدي زماننا، وهي معركة طويلة مُضنية، والصراع مع العقل المتطرف هو عملية بالغة التعقيد تتطلب تضافرا لكل الجهود في المجتمع ومؤسسات الدولة.

وجدد أبوالغيط تكليف مجلس وزراء الداخلية العربية بالاستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمُستثمرين العرب بين الدول العربية.​