أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا رقم 884 لعام 2017، بأن تختص وزارة شؤون مجلس النواب بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها، وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره، من قرارات وذلك مع الوزراء المختصين، ومتابعة ما يدور في مجلس النواب ولجانه، من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء، كل بِما يخصه بذلك وبالاتجاهات العامة لذلك في المسائل المهمة.

كما تضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس، بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد من تقارير لتلك المجالس، من ملاحظات وتوصيات وذلك بالتعاون مع الوزرات والجهات والهيئات المختصة.

ويضم القرار أيضًا الإشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وما يكلفها به مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى، تتفق وطبيعة اختصاصها، فيما تضمن القرار أيضًا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3156 لعام 2015.