قدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، في مجلس الدولة، يطالبان بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة، والمقضي فيهما برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

واختصم الطعنان برقمي 13582 ، 13583 لعام 63 قضائية عليا، خالد علي، وعلي أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم. وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد علي المحامي، والذي يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية.