أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على استمرار موقف بلاده الداعم للحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كلّ الجهود مِن أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفي مقدمتها القرار 2254  وبيان جنيف 1.

وشدّد شكري خلال لقاء وفد من قيادات هيئة التفاوض السورية ضم كلا من رئيس الهيئة ونائبيه، وعددا من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفا في حد ذاتها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المشار إليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمّها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية-سورية، وهو ما يحتّم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري في لجنة الدستور قرارات سورية وطنية ودون أي تدخلات خارجية.

وكشف المتحدّث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أنّ أعضاء الوفد السوري أعربوا عن تقديرهم للدور المهم الذي تضطلع به مصر تجاه الأزمة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني، والدور المحوري الذي قامت به خلال مراحل تشكيل الوفد التفاوضي الموحد للهيئة.

كما حرص أعضاء وفد الهيئة على إطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من أجل اختيار ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية المرتقب تشكيلها.

وأعرب وفد الهيئة عن قلقه البالغ نتيجة التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق الجنوب السوري حاليا وتأثيراته السلبية على المفاوضات المقبلة، كما عبّر أعضاء الوفد عن تطلعهم لوجود موقف عربي موحد داعم للحل السياسي وضد التصعيد العسكري وضد التدخل الأجنبي المستمر في الشأن السوري، واتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وبذل كل الجهود للدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.​