أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق  ، الجمعة ،بفتح تحقيقات عاجلة مع المختصين في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري وعلى رأسهم رئيس قطاع الأخبار الذي صدر قرار بإقالته في وقت سابق.

يأتي ذلك على خلفية السقطة المهنية التي ارتكبت على خلفية إذاعة حوار قديم  للرئيس عبد الفتاح السيسي أجراه خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي بدلاً من الحوار الذي آجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية في الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لتحديد المسؤوليات التأديبية بشأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة من خلال الأقمار الصناعية والمتسبب في إذاعة حوار سابق للرئيس على النحو الخاطئ والوقوف على مسئوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين وغيرهم من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.

وأوضح مصدر قضائي في النيابة الإدارية لـ " مصر اليوم" ، ، إن المختصين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ارتكبوا جرم أتأديبي وهو اختصاص أصيل للنيابة التحقيق فيه، وهو ما دفع رئيس هيئة النيابة الإدارية ، المستشار علي رزق ،بإصدار تعليماته بضرورة البدء في التحقيقات بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تتكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة الواقعة وما أثرت به بالسلب على مرفق هام من مرافق الدولة مما انعكس بالتأثير سلباً على هيبة الدولة على الصعيد المحلي والدولي وأثار سخط جموع المصريين في الداخل والخارج.